icon-house.gifصفحه اصلی  |  ماهنامه صنعت چاپ  |  آگهی  |  اشتراک  |  راهنمای مشاغل چاپ  |  درباره ما  |  تماس با ما

#
Persian Site English Site
جستجو در :
سه روایت درباره زیرزمینی‌ها

سه روایت درباره زیرزمینی‌ها

ماهنامه شماره 392 (تیر 1392 )

گزارشگر:ساره گودرزی


 

روایت اول

زنگ خطر کنار گوش چاپچی‌ها

«چاپ زیرزمینی» واژه‌ای آشنا برای برخی ازدست‌اندرکاران صنعت چاپ است. گروهی از فعالان چاپ که پس از مدتی کارگری در یک چاپخانه با این پیش فرض که حرفه چاپ را یاد گرفته‌اند، رهسپار زیرزمینی می‌شوند و با دستگاهی دست دوم چاپخانه‌ای را راه‌ می‌اندازند. گاهی نیز شرایطی به وجود می‌آید که چاپخانه‌‌دار به دلایل مختلف نمی‌تواند مجوز لازم را برای فعالیت خود دریافت کند چون یا از شریک جدا شده و ماشین‌ها را در قبال سهم خود به محلی دیگر و به محیطی صنعتی منتقل کرده یا گاهی مکان نامناسب و غیراستانداری دارد. تمام این عوامل دست به دست هم داده‌اند که چاپ زیرزمینی در جایی دور از چشم اتحادیه‌  و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رشد پیدا کند وعامل ایجاد جریانی شود که می‌گویند علیه منافع لیتوگرافان، صحافان و چاپخانه‌داران است. در این گزارش دو نگاه متفاوت به فعالیت در این حوزه خواهیم داشت.

بازاری پرتلاطم
برای ایجاد یک واحد لیتوگرافی که هدف آن تهیه زینک خطی است، تجهیزات زیادی لازم نیست. کافی است یک قید کپی زینک و یک پرینتر که قابلیت انتقال اطلاعات روی کاغذ کالک را داشته باشد (ترجیحا پلات باشد) داشته باشیم و گزینه دیگر هم این است که فیلم را از بیرون تهیه کنیم. در حوزه صحافی هم یک میز، کارگاه دستی و پرس و خرده ابزارهای لازم نیز می‌تواند سرآغاز فعالیت در این رسته باشد.
«علیرضا سوری»، کارشناس حوزه چاپ در این زمینه معتقد است: «اکنون با ورود دستگاه‌های مدرن و به‌روز دیجیتال، افراد می‌توانند برایف خود یک واحد صنفی در حوزه لیتوگرافی، چاپ یا صحافی بدون طی مسیر برای دریافت مجوز چاپخانه‌ای بزرگ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه‌های صنفی داشته باشند و در این میان چاپگرهایی با سرعت چاپ بالا یا با قابلیت انتقال مستقیم اطلاعات روی زینک و انواع و اقسام دستگاه‌های رومیزی صحافی به کمک آنها می‌آید. تا چندی پیش، برخی از کارگران که محل کار خود را به دلایل مختلف ترک می‌کر‌دند، به سراغ احداث واحدهای غیرمجاز می‌رفتند و از آنجا که نیاز به کسب درآمد برای پوشش مخارج خود داشتند، مجبور به گرفتن کار با مبلغی کمتر از مبلغ رایج می‌شدند که در این میان اغلب مشتریان آنان نیز ناشران بودند؛ زیرا این گروه برای انجام فعالیت‌های چاپی در سه مرحله پیش از چاپ، چاپ و پس از چاپ قیمت‌های پایین‌تری به ناشران ارائه می‌کردند تا با پایین آوردن قیمت، مشتری بیشتری را جذب کنند و کاملا واضح است که این مسائل از جمله عوامل اصلی ایجاد بی‌نظمی در بازار کار است.»
او با تشریح مسائل و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، ادامه می‌دهد: «مسئله اینجا است که برای احداث یک چاپخانه باید موافقت اولیه وزارت ارشاد را اخذ کرد. این کاری است که اساسا برخی چاپخانه‌داران انجام داده‌اند، اما در کنار آن حتما ما مراکز چاپی‌ هم داریم که ماشین‌های ورقی و ... را تهیه می‌کنند و با آن به دور از چشم ارشاد و اتحادیه در مناطقی دور از دسترس بازرسان و در محیط‌های غیراستاندارد، مشغول به کار هستند. ازآنجا که در این میان، اتحادیه چاپخانه‌داران در زیر ذره‌بین سازمان‌های مختلفی قرار دارد و ملزم به پاسخگویی است، اگر متوجه شود چاپخانه‌ای مجوز ندارد، سریعا به اداره‌های بالادستی خود گزارش می‌دهد و آنها نسبت به پلمپ آن مرکز به صورت قانونی اقدام خواهند کرد.»
اما غیر از اظهارات سوری طبق شنیده‌ها، چاپخانه‌هایی نیز مشاهده شده‌اند که مجوز ارشاد را دریافت کرده‌اند و در مسیر دریافت جواز به موانعی از قبیل عدم رضایت صاحب ملک، تجاری نبودن محل، ورثه‌ای بودن و... دچار شده‌اند و مدت‌ها است که با همان مجوز مشغول فعالیت هستند و هیچ نگرانی نیز از این بابت نداشته‌اند و روزگار را سپری می‌کنند.
او با بیان این‌که بخشی از مشکلات مربوط به یک بازه زمانی است که ماشین‌های چاپ بدون داشتن هرگونه برنامه از قبل طراحی شده، به‌صورت بی‌رویه‌ و غیرکارشناسی  وارد کشور شدند، می‌افزاید: «معتقدم در این میان وزارت ارشاد و اتحادیه‌ چاپخانه‌داران باید دست به دست هم بدهند و از تمام  واحدها بازرسی کنند، واحدهای بدون مجوز را شناسایی و نسبت به سامان‌دهی آنان اقدامی جدی کنند و متعاقبا با برچیده شدن واحدهای متخلف و بدون مجوز زمینه برچیده شدن سفره این گروه را نیز فراهم آورند. در این زمینه چهار سال است که من طرح جمع‌آوری اطلاعات صنفی را به اداره ارشاد ارائه داده‌ام؛ طرحی که می‌توان آن‌ را به راحتی عملیاتی کرد ولی متاسفانه به دلیل نداشتن بخش منسجم، تاکنون هیچ‌گونه اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.»

نظارتی همه جانبه
سایه سیاه چاپ زیرزمینی فقط بر سر فعالان چاپی تهران گسترده نشده و به استان‌های مختلف هم سرک کشیده است. در این میان برخی از اتحادیه‌های صنفی دست به کار شده‌اند و به صورت جدی با این پدیده به شدت برخورد می‌کنند. استان قم به عنوان یکی از قطب‌های صنعت چاپ کشور هم از این موضوع مصون نبوده است. «مجتبی محمودیان» رییس اتحادیه چاپخانه‌داران قم در این زمینه می‌گوید: «اکنون بیش از 120 واحد در بخش چاپ افست فعالیت می‌کنند که کارکرد تمام آنها کاملا کنترل شده است و در این بخش اصلا واحد چاپ زیرزمینی نداریم، البته شاید حدود سه یا چهار واحد باشند که هنوز جواز کسب دریافت نکرده باشند، ولی آنها هم تحت کنترل ما فعالیت می‌کنند و اغلب مشکل آنها در این است که مکان چاپخانه استیجاری بوده و مجبور به جابه‌جایی شده‌اند یا این‌که امتیاز اداره چاپخانه به شخص یا فرد دیگری واگذار شده است. برخی نیز گواهی‌نامه تخصص فنی را نگرفته‌اند و ما برای دریافت مجوز این افراد پیگیر هستیم و تمام کارهایشان با نظارت اتحادیه انجام می‌شود.»
او در بخش دیگر سخنان خود به فعالیت واحدهای غیرمجاز در حوزه لیتوگرافی نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید: «اکنون حدود 40 لیتوگراف در استان ما مشغول کار هستند. در این میان فعالیت واحدهای لیتوگرافی که به روش سنتی کار می‌کنند، دیگر تقریبا منسوخ شده است و افرادی که فیلم‌های قدیمی دارند، همگی به روش‌های جدید روی آورده‌اند ولی هنوز هم در روش سنتی تعداد محدودی واحد هستند که بدون مجوز کار می‌کنند که با توجه به این‌که این شیوه لیتوگرافی محدود شده، این موضوع چندان نگران‌کننده نیست. در حوزه صحافی نیز در بخش جلد سخت این موضوع کلا کنترل شده است و واحد بدون جواز نداریم، البته در بخش چسب سرد و شومیز (جلد نرم) برخی ناشران با خریداری دستگاه صحافی اقدام به فعالیت در این حوزه کرده‌اند و از آنجا که ایجاد صحافی نیاز به دستگاه‌های پیچیده و تخصص ندارد به‌راحتی وارد این کار می‌شوند اما ما در این زمینه برنامه‌های متعددی داریم که به زودی آنها را اجرایی خواهیم کرد.»
محمودیان با بیان این‌که سامان‌دهی چاپخانه‌های غیرمجاز در برنامه‌های اصلی اتحادیه چاپخانه‌داران قم قرار دارد، می‌گوید: «تاکنون چندین مورد واحد غیرمجاز بوده‌اند که توسط صنف اطلاع داده شده است و ما نسبت به ساماندهی این واحدها اقدام کرده‌ایم. اما در این استان تا زمانی که چاپخانه‌داران در حوزه چاپ افست، دیجیتال و پیش از چاپ گواهی‌نامه فنی خود را از کمیسیون آموزش دریافت نکنند، مجوز به آنها داده نمی‌شود. چاپخانه‌‌داران برای دریافت این گواهی‌نامه باید آزمون محاسبات و آزمایش‌های علمی و عملی را پشت سر بگذارند، زیرا محاسبات، مشکل بزرگ چاپخانه‌داران است و فردی که چاپخانه تاسیس می‌کند و سفارش می‌گیرد، متاسفانه شیوه محاسبه کار چاپ و قیمت‌ها را به خوبی نمی‌داند و قیمت‌ها را اشتباه محاسبه می‌کند و این مشکل قیمت بازار را خراب می‌کند.»
اما محمودیان در بخش دیگر سخنانش به ورود و فعالیت برخی افراد غیرمجاز در حوزه چاپ عریض و دیجیتال اشاره می‌کند و می‌گوید: «با توجه به سرعت بالای ورود دستگاه‌های چاپ دیجیتال به کشور و گسترده بودن افرادی که به این حوزه وارد شدند، هنوز سازوکاری برای آنها تبیین نشده بود و خیلی سریع پیشرفت کردند و بیشتر عد‌ه‌ای از فارغ‌التحصیلان گرافیک این کار را دنبال کردند اما معتقدم این حوزه نیز باید ساماندهی شود، اکنون حدود 50 واحد چاپ دیجیتال ساماندهی شده‌اند و فکر می‌کنم حدود 20 واحد دیگر شناسایی نشده‌اند و به زودی باید برای آنها راهکاری اندیشیده شود. زیرا واحدهایی که مجوز ندارند حق عضویت پرداخت نمی‌کنند، مالیات نمی‌پردازند و می‌توانند کارهایی زیر قیمت اعضای اتحادیه، به مشتریان ارائه دهند.»
نگاهی به سخنان این دو فعال حوزه چاپ نشان می‌دهد که به عقیده آنها خطر واحدهای غیرمجاز برای دیگر واحدهایی که سالهاست در این حوزه مشغول کار هستند جدی است، خطری که می‌گویند می‌تواند با اتحاد و همراهی دولت و اتحادیه‌های صنفی زمینه برچیده شدن آن فراهم شود.

اما ناشران...
اما فقط اهالی صنعت چاپ از عملیات زیرزمینی و غیرقانونی چاپ آسیب نمی‌بینند. بسیاری از ناشران نیز زخم‌خورده فعالیت‌های غیررسمی چاپی هستند. ناشران که گاهی از خدمات ارزان این نظام چاپ زیرزمینی بهره برده‌اند، هنگامی که با تکثیر و چاپ غیرقانونی کتاب‌های منتشر شده توسط موسسه نشر خود روبه‌رو می‌شوند، با روی دیگر سکه، یعنی روی ناخوشایند آن آشنا می‌شوند: چاپ غیرقانونی و زیرزمینی، اگر هر کار ارزشمند و دارای بازاری پیدا کند، راهی برای سود بردن از آن جستجو می‌کند. این سوء‌استفاده جدا از چاپ آثاری است که در حال حاضر، کسی مدعی حقوق مولف آنها نیست و غالبا نیز جامعه از آنها استقبال خوبی می‌کند. سودی که باید ناشران از تجدید چاپ آثار ارزشمند به‌جا مانده از تاریخ یا آثار تولیدی خود ببرند، به‌این طریق از بین می‌رود.

 

روایت دوم

«احمد ابوالحسنی» درباره لیتوگرافی‌های غیرمجاز:

پلمپ می‌کنیم!

اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف، مهر و پلاک چاپ اسکرین در سال 1353 تاسیس شد. اتحادیه‌ای نسبتا قدیمی که اکنون حدود 660 عضو دارد. لیتوگرافان در طول سال‌های مختلف فعالیت‌های خود را متناسب با تغییرات فناوری و تکنولوژی‌های نوین به‌روز کرده‌اند و در این میان گاه و بی‌گاه با افراد غیرمجازی روبه‌رو بوده‌اند که می‌گویند بازار کار برای اعضای ضابطه‌مند اتحادیه را سخت و مشکل کرده است. با «احمد ابوالحسنی»، رییس اتحادیه لیتوگرافان تهران به گفتگو نشستیم تا کمی بیشتر درباره ورود افراد به‌اصطلاح غیرمجاز به این صنف بدانیم. ابوالحسنی در این مصاحبه با اشاره به حضور واحدهای غیرمجاز در این حوزه به پیگیری‌های جدی این اتحادیه صنفی برای برخورد با این گروه اشاره کرد.

 

به گفته مسئولان حوزه لیتوگرافی تعداد واحدهای غیرمجاز حوزه لیتوگرافی بسیار زیاد نیست. ابوالحسنی در این زمینه می‌گوید: «در اتحادیه حدود 100 واحد شناسایی شده‌اند که دریافت جواز برای آنها اکنون در دست اقدام است و فکر می‌کنیم حدود 200 واحد نیز به صورت زیرزمینی فعالیت دارند که ما از مکان‌های آنها مطلع نیستیم و هنوز شناسایی نشده‌اند. ما در کار خود با دو مقوله و چندین مشکل کوچک و بزرگ مواجه هستیم، نخست این‌که ناشران، لیتوگرافان و چاپخانه‌داران از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجمع امور صنفی مجوز می‌گیرند و در این میان برخی مشکلات به اجبار برای این سه گروه درست می‌شود و عده‌ای نیز از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند.»
 او درباره مفهوم واژه اجبار برای این سه گروه صنفی توضیح می‌دهد: «اجبار یعنی برخی مدیران ارشاد به افرادی که مجوز خود را از این وزارتخانه می‌گرفتند، می‌گفتند نمی‌خوا‌هد برای دریافت پروانه کسب به اتحادیه صنفی خود مراجعه کنید، در حالی که از نظر قانون نظام صنفی تمام واحدها باید جواز صنفی داشته باشند. از سوی دیگر، افراد کارگاه خود را با همه امکانات راه‌اندازی می‌کردند و جواز نداشتند. این موضوع دو حالت دارد: نخست این‌که این واحد پلمپ شود که نوعی برخورد با ارشاد به شمار می‌آمد و اگر پلمپ نمی‌کردیم خلاف قانون بود. ما در این اتحادیه طی سال‌های زیادی با مشکلات این حوزه  درگیر بودیم و سکوت نیز جایز نبود زیرا واحدهای غیرمجاز موظف نبودند به دارایی بروند و مالیات پرداخت کنند و به همین دلیل می‌توانستند در بازار تاثیر زیادی بگذارند چون با قیمت‌شکنی ضربه مالی زیادی به اعضای ما وارد می‌کردند.»
در این میان اتحادیه لیتوگرافان احساس مسئولیت می‌کند و وارد عمل می‌شود تا بتواند برای مقابله با این گروه راهکاری بیندیشد. ابوالحسنی در این زمینه می‌گوید: «اتحادیه برای حل این مشکل‌ با دفتر امور چاپ وزارت ارشاد وارد مذاکره شد. مورد قانونی را به این دفتر بردیم و ثابت کردیم که عدم دریافت پروانه کسب از اتحادیه تخلف است و خوشبختانه در تعامل و همکاری خوبی که پس از آن  با ارشاد داشتیم، دفتر چاپ بعد از این‌که به هر فردی برای تاسیس چاپخانه مجوز می‌دهد به اتحادیه خبر می‌دهد و شخص را راهنمایی می‌کند که برای دریافت پروانه کسب و مجوز اتحادیه نیز اقدام کنند که این کار نتایج خوبی داشت و خوشبختانه اکنون نیز ادامه دارد.»
البته در این حوزه، ما گاهی با افرادی روبه‌رو می‌شویم که مجوز ارشاد و مجوز اتحادیه لیتوگرافان را ندارند و کارهای خود را به صورت زیرزمینی و خلاف انجام می‌دهند، ابوالحسنی این گروه را افراد غیرمجاز واقعی می‌داند که به هیچ قانونی در صنف خود پایبند نیستند و ادامه می‌دهد: «گروهی که فقط مجوز ارشاد را می‌گیرند، حداقل به قوانین ارشاد پایبند بودند و از فیلتر امنیتی رد شده بودند اما گروه دوم به هیچ کسی جوابگو نیست و کار خود را بدون رعایت استانداردها و بی‌توجه به کیفیت کالا انجام می‌دهند مثلا هم‌زمان جعبه دارویی و لوازم یدکی تولید می‌کنند، در حالی که کیفیت و نوع کاغذ و چاپ هر یک از این دو بخش بسیار با هم تفاوت دارد و یکی بر سلامت و جان مردم اثر دارد و دیگری برای ماشین است و وقتی نظارتی بر آنها نباشد به کار افراد شریف و زحمتکش چاپ ضربه می‌زنند.»
از رییس اتحادیه لیتوگرافان تهران درباره برخورد این اتحادیه با افراد غیرمجاز سوال می‌کنم و او پاسخ می‌دهد: «اتحادیه بارها وارد کار شده و در برنامه‌های ضربتی کوتاه‌‌مدت و میان‌مدت با همکاری اداره اماکن با این گروه برخورد کرده‌است، اما مشکلی مضاعف بر همه اینها وجود دارد که در بعضی موارد ما به ارشاد اعتراض کردیم که چرا بیش از نیاز جامعه به افراد جواز می‌دهید و مواردی پیش آمده که ارشاد مجوز نداده است، ولی اتحادیه‌های صنفی مجوز داده‌اند و جالب است بدانید حتی گاهی چاپخانه یا لیتوگرافی وجود خارجی ندارد اما برای دریافت وام برای آنها مجوز صادر می‌شود. حرکتی که بدتر از کارهای زیرزمینی است. در این میان ما سعی کرده‌ایم در هیچ پرونده‌ای از حوزه قانون نظام صنفی و اتحادیه خارج نشویم. ما در چهار سال اخیر در هیچ حوزه‌ای تخلف نکرده‌ایم. اگر در نشریات آگهی لیتوگرافی‌هایی را دیده‌ایم که مجوز نداشته‌اند بلافاصله اقدام به برخورد و پلمپ کرده‌ایم. همچنین، علاوه بر بازرس‌ها، گروهی از اعضا نیز فعالیت این گروه غیرمجاز را به ما گزارش می‌دهند و بازرس پس از بازدید به آنها اخطار می‌دهد و اگر تا 15 روز برای اخذ مجوز اولیه اقدام کردند که هیچ وگرنه بعد از یک ماه برای پلمپ وارد عمل می‌شویم و بعد از پلمپ هم امکان بازگشایی واحد صنفی وجود ندارد مگر با نامه‌ی اتحادیه لیتوگرافان.»
ابوالحسنی همچنین درباره ضررها و آسیب‌های واحدهای غیرمجاز صنفی توضیح می‌دهد: «از آنجا که واحدهای غیرمجاز موظف به پرداخت مالیات و بیمه کردن کارگران خود نیستند از هزینه‌های کمتری نسبت به اعضای اتحادیه برخوردارند، به همین دلیل در دستمزدها قیمت‌شکنی می‌کنند. همچنین در حالی که فعالیت یک لیتوگراف باید در مکان تجاری و اداری باشد اما واحد غیرمجاز به مکان مسکونی می‌رود و همه به خوبی از تفاوت‌های قیمت اجاره بهای مکان‌های مسکونی و تجاری مطلع هستند، از سوی دیگر این مکان‌ها طبق قانون باید حداقل 50 یا 60 متر باشند ولی غیرمجاز‌ها در یک مکان 30 یا 40 متری می‌روند و می‌توانند با اعضای مجاز مجموعه به راحتی رقابت کنند.»
او همچنین درباره فواید عضویت در اتحادیه‌‌های صنفی نیز می‌گوید: «اولین مسئله این است که فرد در هر برنامه و کاری باید گواهی‌نامه فنی داشته باشد. شما تا وقتی گواهینامه نداشته باشی، حتی اگر رانندگی را به خوبی بدانی فایده‌ای ندارد و از نظر قانونی قابل قبول نیست. زمانی که یک واحد صنفی جواز ندارد تا قبل از قانون نظام صنفی موظف بودیم از او در اداره دارایی حمایت کنیم اما اکنون بر اساس قانون جدید، اگر مجلات و نشریات آگهی واحدی را منتشر کنند که جواز نداشته باشند، تخلف است و ما در اتحادیه اگر موردی ببینم از آن رسانه شکایت می‌کنیم و برای پلمپ  آن واحد نیز اقدام می‌کنیم.»

 

روایت سوم

رییس اتحادیه صحافان تهران از واحدهای غیرمجاز صحافی می‌گوید

قیمت کار را می‌شکنند!

صحافان از جمله فعالان صنعت چاپ هستند که رسته فعالان آن گستردگی فراوانی دارد. این حوزه نیز از حضور افراد غیرمجاز بی‌نصیب نمانده است و افراد بسیاری هستند که در طول سال‌های مختلف از حضور این گروه آسیب دیده‌ و متضرر شده‌اند. اتحادیه صحافان سال 1340 تاسيس شده و اكنون در 12 رشته شامل پاكت‌سازي، آلبوم‌سازي، سري‌سازي، كارتن‌ساز مقوايي، كلاسورسازی، تك‌جلدسازی، سلفون‌كشی، دفترسازی، يادداشت‌سازی،‌ جعبه‌ساز مقوايي، سازنده جعبه پلاستيك و سري‌ساز كتاب (سررسيد)، 700 عضو دارد. برای بررسی فعالیت واحدهای غیرمجاز صحافی گفتگویی کوتاه با «جلیل غفاری‌ رهبر» رییس این اتحادیه صنفی داشته‌ایم تا کمی بیشتر درباره افراد غیرمجاز و تاثیر آن‌ها بر حوزه صحافی داشته باشیم. غفاری‌رهبر در این گفتگو با تاکید بر برخورد با فعالان غیرمجاز حوزه صحافی پیشنهادهایی برای حل مشکلات این حوزه ارائه داد.

اتحادیه صحافان گستردگی فراوانی دارد و 700 عضو را دربر می‌گیرد، در این میان آیا می‌دانید چه تعداد صحاف به صورت غیرمجاز در این حوزه فعالیت دارند؟
با توجه به تحقیقات و کارهایی که در اتحادیه انجام شده، پیش‌بینی می‌شود اکنون حدود 1000 واحد بدون جواز در حال فعالیت هستند که در بخش‌های کارتن‌سازی، آلبوم‌سازی و سری‌سازی کتاب کار می‌کنند، واحدهایی که به افراد دارای مجوز در همه رسته‌ها لطمه می‌زنند.
 شما در اتحادیه برای برخورد و سامان‌دهی با افرادی که به صورت زیرزمینی و بدون مجوز فعالیت می‌کنند، چه برنامه‌ای دارید؟
یکی از دغدغه‌های ما در اتحادیه حضور افراد بدون پروانه است که به دلیل سستی اصناف و قدرت نداشتن اتحادیه‌ها در این بخش، همچنین تا حد زیادی عدم توانمندی سیستم اجرایی دولتی برای ساماندهی آنها تاکنون نتوانسته‌ایم اقدام خاصی در این زمینه انجام بدهیم.
 درباره سستی اصناف کمی بگویید، منظورتان از این عبارت چیست؟
سستی اصناف یعنی این‌که در واحدهای صنفی ما متاسفانه شناسایی کردن این واحدهای غیرمجاز کار بسیار سختی است. اتحادیه نیز هزینه زیادی ندارد تا مامور برای شناسایی این واحدها اعزام کند و ضروری است اعضایی که دارای پروانه کسب هستند و این واحدها را می‌شناسند با توجه به گستردگی رسته‌های اتحادیه صحافان آنها را به اتحادیه معرفی کنند. در اینجا اعلام می‌کنم که اگر خود اعضا اسامی و نشانی واحدهای غیرمجاز و بدون پروانه را به اتحادیه بدهند، ما قطعا پیگیر می‌‌شویم.
 این‌که اشاره کردید اتحادیه قدرت ندارد، از نظر مالی یا اجرایی بود؟
مشکل دیگر در پیگیری افراد غیرمجاز این است که اتحادیه‌ها باید مبلغ بالایی حدود 140 هزار تومان از شروع اخطار تا پلمپ هزینه کنند و این موضوع را مجمع امور صنفی اعلام کرده است. در این میان شاید برخی اتحادیه‌ها این  مشکل را نداشته باشند اما اتحادیه ما که بودجه مالی ضعیفی دارد، نمی‌تواند این میزان برای هر واحد صنفی هزینه کند، اکنون در تلاش هستیم نامه‌ای به اداره اماکن بنویسیم و وضعیت خود را شرح دهیم تا اداره اماکن و مجمع امور صنفی تعاملی با هم داشته باشند تا طرح برخورد با واحدهای غیرمجاز را اجرا کنند و بعد از اجرایی شدن کار این مبلغ را به عنوان جریمه از واحد متخلف بگیریم و پرداخت کنیم. از سوی دیگر قدرت اجرایی اتحادیه نیز ضعیف است و بودجه نداریم و از همه مهم‌تر مشکل اینجاست که همه اعضای ما نمی‌توانند جواز بگیرند، زیرا برخی از آن‌ها مشکل جا دارند و مکان تجاری ندارند و بخش عمده مشکلات آنها از این بخش سرچشمه می‌گیرد. در این زمینه می‌خواهیم با شهرداری، اداره بازرگانی، اداره اماکن و مجمع امور صنفی گفتمانی داشته باشیم و اعضای غیرمجاز را ساماندهی کنیم. حتی برخی که جواز یک ساله داشتند نیز برای تمدید عضویت به اتحادیه نمی‌آیند زیرا عده‌ای گفته‌اند که کار بدون جواز راحت‌تر است.
 چگونه می‌توان با این گروه برخورد کرد؟
ما در اینجا نیازمند یک سری اهرم فشار روی این اعضای بدون جواز هستیم،  دولت باید این اهرم را به شکل قانونی در اختیار اتحادیه‌ها قرار دهد تا این کار سامان‌دهی شود. مثلا برای کارهایی مثل بیمه و دارایی باید زیرساخت‌هایی فراهم شود که فقط به واحدهایی اعطا شود که مجوز از اتحادیه صنفی خود داشته باشند یا این‌که دارایی مالیات‌ برای واحدهایی که جواز داشته باشند را کاهش دهد. در بحث بیمه نیز تامین اجتماعی می‌تواند اعلام کند که کارگران کارگاه‌هایی را که جواز ندارند بیمه نمی‌‌کنیم. معتقدم دولت باید فیلترهایی برای حل این موضوع پیش‌بینی کند که واحدهای زیرزمینی و غیرمجاز مجاب شوند که به سراغ اتحادیه‌های صنفی بروند.
 شاید برخی از این واحدهای صنفی سوال کنند، عضویت در اتحادیه چه سودی دارد؟! کمی در این زمینه برایمان بگویید.
بحث جواز گرفتن واحدهای صنفی یک قانون است و چراغ قرمزی است که واحدهای هر گروه صنفی نباید از آن عبور کنند. افراد در هر صنفی باید جواز کسب داشته باشند. از جمله فواید این عضویت آن است که قانون می‌گوید فردی که جواز داشته باشد حق تبلیغات رادیو و تلویزیونی و رسانه‌ای دارد. دریافت تسهیلات بانکی برای اصناف نیز نیازمند جواز کسب است. کسی که جواز داشته باشد از برق صنعتی و تجاری استفاده می‌کند. همچنین در گمرک راهکارهایی برای این واحدها در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، هر چه تعداد عضو اتحادیه‌ها بالاتر برود، قدرت اتحادیه صنفی افزایش پیدا می‌کند و آنها می‌توانند خواسته‌های خود را از بخش‌های دولتی با قدرت بیشتری پیگیری کنند. به عنوان مثال، اگر اتحادیه قدرت داشته باشد می‌تواند با اداره دارایی تعامل کند که برای اصناف آن بخش تخفیف‌هایی در نظر گرفته شود.
 عموما در کشور ما صحافان به دلیل عدم برخورداری از مکان تجاری مناسب برای دریافت مجوز مشکل دارند، برای این موضوع چه می‌توان انجام داد؟
مشکل اینجاست که صحافان ما جای تجاری ندارند و نمی‌توانند جواز داشته باشند. اگر ما بتوانیم شهرک صنعتی داشته باشیم، می‌توانیم واحدهای غیرمجاز را به درستی ساماندهی کنیم و این واحدها نیز اسکان پیدا می‌کنند. این شهرک می‌تواند به اعضا کمک کند که ساختار مناسبی داشته باشند. در این بخش اتحادیه می‌تواند به عنوان یک واسطه، زمینه اعطای تسهیلات ساختاری و مالی را برای اعضای خود فراهم کند.
 از ضررهای عدم عضویت اعضا در اتحادیه برایمان بگویید.
ما اگر در سال، 10 مورد اختلافی در اتحادیه داشته باشیم، از میان آنها 9 واحد بدون جواز هستند و فقط شاید یک واحد با جواز باشد، افرادی که با جواز کار می‌کنند نسبت به مشتری و کار خود تعهد بیشتری دارند، کیفیت کار آنها بهتر و مناسب‌تر است، قیمت مناسبی ارائه می‌دهند و برخورد مناسب‌تری با مردم دارند. البته این موضوع را هم باید بگویم که تا وقتی کسب و کار  خوب است، کسی حرفی از اعضای غیرمجاز نمی‌زند، اما وقتی کار خراب می‌شود و قیمت‌ها بالا و پایین می‌رود، اعضا لب به اعتراض می‌گشایند. مثلا، در یک ماه اخیر از رسته‌های مختلف تماس داشتند که جلوی بی‌جوازها را بگیرید زیرا این گروه قیمت کار را می‌شکنند.
 در پایان بگویید اتحادیه چه برنامه‌ای برای برخورد با این گروه دارد؟
به زودی طرحی اجرا می‌کنیم که بر اساس آن از هر رسته‌ زیر پوشش اتحادیه صنفی خود از طریق اداره اماکن تعدادی واحد پلمپ شوند تا اخطاری برای همه افرادی که بدون جواز فعالیت می‌کنند باشد که یا کار خود را تعطیل کنند یا جواز بگیرند. این موضوع را در یکی دو ماه پایانی سال 92 شروع کردیم و در سال جدید به صورت جدی دنبال خواهیم کرد. همچنین از اعضا می‌خواهیم در شناسایی واحدهای غیرمجاز به اتحادیه کمک کنند، زیرا این کار برای اتحادیه سخت است و این واحدها نیز اغلب در زیرزمین و کوچه پس کوچه‌های شهر قرار دارند. در این بخش رسته‌ها می‌توانند اسامی  و آدرس آن‌ها را به ما اعلام کنند تا ما نیز به‌موقع برای ساماندهی آنها اقدام کنیم.